برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية (أبصر)، وقّع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444هـ الموافق 25 أكتوبر 2022م، مذكرة تفاهم مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، بحضور سعادة الدكتور/ عبد الله بن محمد الفوزان الأمين العام للمركز.

وتهدف الاتفاقية التي وقّعها كل من سعادة نائب الأمين العام للمركز الأستاذ/ إبراهيم بن زايد العسيري، وصاحبة السمو الأميرة/ عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس أمناء المجلس إلى تعزيز ثقافة الحوار وترسيخ قيم التلاحم الوطني في الداخل بين مختلف أطياف المجتمع، إضافة إلى تطوير الجهود التعاونية المشتركة بين الطرفين، استنادا إلى أفضل الممارسات العالمية، وبما يتسم بالشمولية والاستدامة والجدوى والقابلية للتنفيذ، فضلا عن بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية فيما يصب في خدمة الفرد والمجتمع عبر إطار تعاوني استراتيجي ممنهج. 

وبهذه المناسبة، رفع سعادة الأمين العام للمركز الدكتور/ عبد الله الفوزان جزيل الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية (أبصر) على رعايته وحضوره لحفل توقيع هذه الاتفاقية، معربا عن بالغ اعتزازه بهذه الشراكة مع المجلس، الذي يعد أحد أبرز روافد تعزيز وتمكين ثقافة المسؤولية الاجتماعية والعطاء التنموي، بما ينعكس إيجابا على خطط التنمية المستدامة بالمملكة.

 وأوضح الفوزان أن المركز يرحب بمثل هذه الخطوات المهمة التي تتوافق مع جهوده في دعم مشاريع المسؤولية الاجتماعية لتحقيق رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدا أن المركز يولي اهتمامًا خاصًا للمسؤولية الاجتماعية، نظرا لدورها الكبير في بناء واستقرار وتماسك وتلاحم المجتمع، وهو ما يتقاطع مع أهداف ورسالة المركز بنشر وترسيخ قيم التعايش والتطوع والتلاحم بين كافة أطياف المجتمع، منوها بالجهود والمشاريع والمبادرات التي يقدمها المجلس لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي ، معربا عن أمله بأن تتم ترجمة ما جاء في تلك الاتفاقية إلى مخرجات متميزة، بما يواكب طموحاتنا في تحقيق الأفضل بعطاء مستمر وعمل جاد.

وتتضمن الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات مجالات متعددة للتعاون ، من بينها: وضع مبادئ توجيهية لبرامج ثقافة الحوار، وفي مقدمتها الاهتمام ببرامج التدريب وورش العمل، والقيام بالعمل على تكامل البرامج النوعية المختلفة، وتحسين فاعلية الموجود منها،  إضافة إلى تنفيذ برامج مشتركة تساهم في تعزيز التعايش والسلام المجتمعي، وإبراز المكتسبات الوطنية وتحسين صورة المجتمع السعودي والعمل على ذلك خلال الإمكانات المتاحة لدى الطرفين.

كما تنص بنود الاتفاقية على إنشاء قواعد معلومات مشتركة حول ثقافة الحوار والتسامح والاعتدال والوسطية، وتبادل النشرات والإصدارات العلمية  ، فضلا عن إعداد البحوث والدراسات الاجتماعية ذات العلاقة بموضوع الحوار والتعايش، مع حث الجهات الحكومية والأهلية على المشاركة في نشر قيم التعايش والاعتدال بين كافة شرائح المجتمع، ودعم الجهود في هذا المجال، إضافة إلى إقامة مسابقات ثقافية والمشاركة في إقامة المعارض والمحاضرات التثقيفية والإرشادية والمقاهي الحوارية والبرامج التي تسهم في تعزيز النسيج المجتمعي.