عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ورشة العمل الحوارية الرابعة الافتراضية مؤخراً، لبرنامج الحوار الاجتماعي الثاني عشر للعام 2022 م وذلك بين ممثلي أصحاب العمل و ممثلي العمال.

وتهدف الورشة إلى تبادل الرؤى والأفكار للوصول إلى مبادئ عادلة في التعامل مع قضايا العمل، بما يصب في مصلحة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) من أجل الوصول إلى حلول شاملة تطرح من خلالها وجهات النظر التي تساهم في تطوير سوق العمل والنهوض بالمجتمع وتحسينه. 

وتناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسة أبرزها برامج التدريب والتأهيل وأثرها في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، فيما تناول المحور الثاني أثر تطوّر نماذج الأعمال على بيئة العمل (رفع الإنتاجية - استقطاب الكوادر الوطنية)، أما المحور الثالث فكان عن حماية الأجور وتوثيق العقود.

وشارك في مناقشة محاور الورشة من جانب أصحاب العمل عدد من رؤساء اللجان الوطنية، وعضو المجلس التنسيقي لعمل المرأة باتحاد الغرف، كما شارك من جانب العمال رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية ونائب الرئيس والأمين العام للجنة ومستشاريها، وذلك بحضور الوكيل المساعد لسياسات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.